صنعاء (سبأ): كلفت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مدير عام العلاقات العامة في المؤتمر الشعبي العام علي حمزة بإجراء الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك.
وذكر موقع "سبتمبر نت" نقلا عن مصادر وصفها بـ"المطلعة" "أن حمزة سيتحاور مع المشترك حول جملة من القضايا الوطنية والسياسية".
وعبر المصدر عن أمله في تفاعل المشترك مع الحوار لإنجاحه والاحتكام لصوت العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية الضيقة, والابتعاد عن المكايدة السياسية المضرة, باعتبار أن الحوار هو السبيل الأمثل والوسيلة الحضارية لبحث أية قضية وتقريب وجهات نظر مختلف الأطراف إزاءها وإيجاد الحلول الكفيلة بحلها.
وكان المجلس الأعلى للتحالف الوطني أكد أن أية شرعية تظل مرتبطة باحترام الدستور والقانون، وأن أي تجاوز هو انتزاع لشرعية كل من يمارس ذلك او يتماهى بالقول أو الفعل مع من يرتكبون الأعمال الإجرامية الخارجة على الدستور والقانون، وهو ما ظلت –للأسف- تمارسه أحزاب اللقاء المشترك التي ظلت تعطي الغطاء المساند للعناصر المتمردة في محافظة صعدة، وكذا العناصر التخريبية الخارجة على النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والعناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الخميس، برئاسة نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام عبد ربه منصور هادي، حيث وقف الاجتماع أمام العديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية.
وحذر المجلس من ذلك النهج التدميري غير المسؤول الذي ظلت تمارسه تلك الأحزاب وتنظر لنفسها بأنها أكبر من الوطن، بل وتعتمد على سياسة اشعال الحرائق والتماهي مع العناصر التي ترتكب أعمال العنف والتحريض وتدافع عن الخارجين على الدستور والقانون وتشجعهم على زعزعة امن الوطن واستقراره والإعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وحرق متاجرهم والتقطع لهم في الطرقات الآمنة، وتفرض عليهم الإتاوات وإزهاق أرواح العديد من المواطنين الأبرياء وعلى أسس جهوية ومناطقية، كما حدث مع المواطنين من ابناء "القبيطة" و"القدسي" و"الحالمي" و"العنسي" وغيرهم.
مشددا بأن تلك الجرائم تضع هذه الأحزاب والقائمين عليها تحت طائلة المساءلة القانونية باعتبارهم شركاء في الجرم والإثم والأفعال المقيتة التي ارتكبها الخارجون على النظام والقانون والذين ظلوا ينفذون ذلك الخطاب المأزوم والمفلس لأحزاب اللقاء المشترك المشحون بلغة الأحقاد والكراهية والبغضاء والتحريض على العنف والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي.
كما عبر المجلس الأعلى عن استغرابه من ذلك الموقف الذي اتخذه القائمون على هذه الأحزاب حيث أنه وبمجرد ان اتخذت الحكومة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة وحماية المواطنين وضبط الخارجين على النظام والقانون وتقديمهم الى العدالة، أخذوا يذرفون دموع التماسيح على تلك العصابات الإجرامية ويدافعون عنهم ويطالبون في بياناتهم عدم إخضاعهم للعدالة زاعمين ومتوهمين بإن ذلك يصب في خانة قمع الحريات ويعتبرونه عسكرة للحياة السياسية- حسب زعمهم.
وثمن المجلس الاعلى للتحالف الوطني الديمقراطي جهود القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- في الدفاع عن المنجزات الوطنية، وقدر تقديرا عاليا التوجهات السياسية للقيادة للحفاظ على الدستور والنظام والقانون وصيانة امن الوطن واستقراره ووحدته.
وأكد المجلس الأعلى للتحالف بأنه بات جليا بأن احزاب ما يسمى بالمشترك لم تعد تعرف بالضبط ماذا تريد، وأن هذه المواقف الإنتهازية والتصعيدية التي اتخذتها مؤخرا ليس الا ردة فعل على شعور القائمين على تلك الأحزاب باحتراق الأوراق التي ظلوا يشعلون من خلالها الحرائق والفتن في الوطن خاصة بعد ايقاف العمليات العسكرية واحلال السلام في صعدة، وبعد أن شاهدوا الإنهيارات في صفوف حلفائهم من العناصر التخريبية الانفصالية والضربات الاستباقية الناجحة التي تلقتها العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة، وهو مادفعهم الى الجوء الى لعبة جديدة تمثلت بـ "الإعتصامات" وإثارة الفوضى والتي يهدفون من ورائها إعاقة جهود التنمية وتعكير صفو السلم الإجتماعي والتباكي على القتلة والمجرمين وقطاع الطرق من العناصر التخريبية الإنفصالية، وهو ما يكشف حقيقة نوايا هذه الأحزاب في أن تظل الحرائق مشتعلة وأن تسود الفوضى وأعمال التخريب في الوطن وفي ظنها ان ذلك هو ما يحقق لها مطامعها الأنانية الذاتية والقفز الى السلطة بعيدا عن الخيار الديمقراطي وخلافا لإرادة الشعب.
وأشار المجلس الى أن القائمين على هذه الأحزاب وصل بهم الأمر الى اللهث وراء الخارج والمتمثل بإرسال الشكاوى ومطالبة الدول المانحة عدم تقديم الدعم لليمن ومسيرته التنموية في محاولة منهم للإنتقام من الوطن والشعب نتيجة عدم منحه ثقته لهم سواء في الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أم المحلية ام في منظمات المجتمع المدني.
وأعلن المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي بأن هذا النهج التدميري يخالف النهج الديمقراطي السلمي، وانقلاب وتجاوز له، فالديمقراطية مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون معاول هدم للوطن وإضرار بمصالحه.
وقال: "إن القائمين على أحزاب المشترك وضعوا انفسهم في موقع العداء للوطن وأمنه واستقراره، وعملوا على كل ما من شأنه الإساءة إليه واستهداف أمنه ومكتسباته، بل وأصبح هذا الاسلوب نهجا وسلوكا ظلت تمارسه تلك الأحزاب كل يوم ودون وضع ادنى اعتبار للدستور والنظام والقانون والتي يجب أن يخضع لهم الجميع دون استثناء".
وأكد المجلس بأن من يطالبون بإزالة آثار حرب صيف 94 عليهم أن يدركوا ماهي حقيقة تلك الآثار التي ينبغي أن تزال من هذه الفتنة التي اشعلتها ذات الوجوه التي تريد اليوم الزج بالوطن في أتون فتنة جديدة وتسعى الى إشعال الحرائق في الوطن مرة اخرى.
وقال: "إن هؤلاء يدركون أيضا حقيقة من الذي ظل ينظر للوطن بعقلية الفيد والغنيمة ونهب أراضي مؤسسات الدولة في عدد من المحافظات بعد تحقيق الوحدة في الـ 22 من مايو 1990م أو أثناء فترة حرب الانفصال في صيف 1994م، ومن هم تجار الحروب والأزمات واصحاب الشركات الوهمية التي استلبت المواطنين اموالهم كالمنقذ والأسماك وغيرها، ومن الذي استغل تضحيات أبناء القوات المسلحة والأمن لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة، ومن الذين انقلبوا على الاتفاقيات وتنكر لها ومنها اتفاق فبراير 2009، وظلوا يرفضون الحوار ويضعون الشروط التعجيزية أمامه، وعملوا -ولا يزالون- على إعاقة الإصلاحات الدستورية والقانونية ورفض الإحتكام الى صناديق الإقتراع والبحث عن عقد الصفقات السياسية بعيدا عن إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الإقتراع، ذلك أن شعبنا الواعي ظل يمنح ثقته لمن يعمل من أجل مصالحه ويرعى مصالح الوطن ويصون أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.
وطالب المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي بسرعة تقديم العابثين بالأمن والإستقرار والفاسدين والمتهربين من الضرائب ومن أفسدوا في الوزارات والمؤسسات والخارجين على النظام والقانون الى العدالة ومن أية جهة كانت سواء في السلطة أو المعارضة.
وأشاد المجلس الأعلى بتطور الوعي الإجتماعي الذي ميز دائما بين المواقف الوطنية والمواقف اللا وطنية وبين المواقف الوحدوية والإنفصالية، وقدر عاليا التفاف الجماهير الشعبية الوفية حول قيادته السياسية والمؤسسات الدستورية ومواقفها الوطنية.
ونبه المجلس الى ضرورة كشف حقيقة كافة المزايدين والمتاجرين بقضايا الوطن وتجار الحروب والأزمات وأعداء الحياة والسلام وتعريتهم أمام الرأي العام حتي يعرف حقيقتهم ونواياهم ومخططاتهم المعادية للوطن وأمنه ووحدته وسكينته العامة، مؤكدا بأن الوطن فوق الجميع وينبغي وضع مصالحة فوق كل اعتبار.
